به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جرقه های ملی کردن صنعت نفت در بین مردم ایران از روز 6 بهمن 1329 زده شد؛ روزی که آیت الله کاشانی و جبهه ملی از مردم دعوت کردند تا در مسجد شاه حضور یابند. به دنبال این دعوت، هزاران نفر از مردم در این تجمع شرکت کرده، در پایان، قطع نامه ای به تصویب شرکت کنندگان رسید که حکایت از عزم ملت مبارز ایران در ملی کردن صنعت نفت داشت. قابل ذکر است که «شعار ملی کردن نفت در سراسر کشور در 15 آبان 1329 در شورای عالی جبهه ملی به تصویب رسیده بود. دکتر مصدق بعدها گفت که شعار ملی کردن نفت را دکتر حسین فاطمی در منزل آقای نریمان، برای نخستین بار پیشنهاد کرد».
بعد از آن در 12 اسفند 1329 کمیسیون نفت مجلس جلسه ای تأثیرگذار داشت. در این جلسه، رزم آرا، نخست وزیر وقت، حاضر شد و با ملی کردن صنعت نفت، مخالفت کرد. پس از این جلسه، مصدق (رهبر جبهه ملی و نماینده مجلس وقت) نیز برای خنثی کردن سخنان رزم آرا، نامه ای در رد اظهارات وی نوشت و در کمیسیون نفت، قرائت کرد. روز 15 اسفند ماه 1329، مصدق اعلامیه ای برضد رزم آرا منتشر ساخت و یک روز بعد، رزم آرا کشته شد.
قتل رزم آرا (که سدّ اصلی مقابل ملی نمودن صنعت نفت بود)، به ملی شدن صنعت نفت کمکی حیاتی کرد. مستنداتی وجود دارد که حکایت از صدور فتوای قتل رزم آرا به دست آیت الله کاشانی دارد. شهید مبارز نواب صفوی در این باره می گوید: «کاشانی به قتل رزم آرا فتوا داد و مصدق، شایگان، بقایی، سنجابی، مکی، فاطمی، شمس، قنات آبادی، نریمان و آزاد، آگاه بودند».
طبق اسناد موجود انگلیس، دربار و شرکت نفت همه‌ی تلاش خود را متحد کرده بودند که لایحه‌ی الحاقی تصویب شود و هر سه نیرو رزم‌آرا را مرد این پیکار یافتند. رزم‌آرا تمام توان خود را به کار برد. طبق اسناد موجود همه‌ی کسانی که در این اواخر یعنی بهمن و اسفند به این نتیجه رسیده بودند که باید نفت ملی شود به این نتیجه رسیده بودند که همه‌ی عوامل اجتماعی و زمینه‌ها برای ملی شدن صنعت نفت آماده شده و به اصطلاح مقتضی موجود است، ولی مانع هم موجود است و این تنها مانع باید برداشته شود و این تحلیل درست از کار در آمد و در همین مجلسی که کمیسیون نفت نمی‌توانست تصمیم بگیرد یک روز بعد از قتل رزم‌آرا کمیسیون تصمیم گرفت و خواستار ملی شدن صنعت نفت شد چون تنها از رزم‌آرا می‌ترسیدند. جالب است بدانید که در اواخر آذر ماه یازده نفر از نمایندگان جبهه ملی و غیره طرحی را برای ملی کردن نفت تهیه و یازده امضاء جمع کردند ولی یک نفر دیگر در مجلس نبود که این طرح را امضا کند که قابل طرح در مجلس باشد، همین مجلس در 24 اسفند تقریبا به اتفاق آرا ملی شدن صنعت نفت را تصویب کردند، و این می‌تواند نشان دهد که رفتن رزم‌آرا چقدر نقش‌آفرین بود.
همچنین گفته شده است که دکتر مصدق نیز درباره قتل رزم آرا با نواب صفوی دیدار داشته است.
آیت الله کاشانی در یک مصاحبه مطبوعاتی که یک ماه بعد از ترور رزم آرا انجام شد، دلیل قتل رزم آرا را حمایت شدید از شرکت نفت جنوب و سیاست استعماری انگلستان عنوان کرد.
روز 17 اسفند، کمیسیون نفت به اتفاق آرا پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را به تصویب رساند. در 24 اسفند 1329 مجلس شورای ملی و در 29 اسفند 1329 مجلس سنا، گزارش کمیسیون را تصویب نمودند و صنعت نفت ایران رسما ملی اعلام شد.
مدتی بعد از ملی کردن صنعت نفت، دولت انگلیس به دیوان دادرسی بین المللی لاهه شکایت کرد. در هفتم خرداد 1331 مصدق (نخست وزیر وقت) به اتفاق همراهان به لاهه پرواز کردند.
جلسه دیوان لاهه روز 19 خرداد 1331 تعیین شده بود. زمانی که قرار بود دادگاه لاهه برای رسیدگی به دعاوی انگلیس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشکیل شود، دکتر مصدق با هیئت همراه زودتر از موقع به محل رفت و در حالی که پیشاپیش جای نشستن همه شرکت کنندگان تعیین شده بود، دکتر مصدق به نمایندگی از هیئت ایران روی صندلی نماینده انگلستان نشست.
قبل از شروع جلسه، یکی دو بار به دکتر مصدق گفتند که این جا برای نماینده هیئت انگلیسی در نظر گرفته شده و جای شما آن جاست؛ اما او توجهی نکرد و روی همان صندلی نشست. جلسه داشت شروع می شد و نماینده هیئت انگلیس روبروی دکتر مصدق منتظر ایستاده بود تا او بلند شود و روی صندلی خویش بنشیند؛ اما دکتر مصدق اصلاً نگاهش هم نمی کرد. جلسه شروع شد و قاضی رسیدگی کننده رو به مصدق کرد و گفت: شما جای نماینده انگلستان نشسته اید؛ جای شما آن جاست.
کم کم ماجرا داشت پیچیده می شد و بیخ پیدا می کرد که مصدق به صدا در آمد و گفت: شما فکر می کنید نمی دانیم صندلی ما کجاست و صندلی نماینده هیئت انگلیس کدام است؟
نه جناب رییس! خوب می دانیم جایمان کدام است؛ اما علت این که چند دقیقه ای روی صندلی دوستان نشستم، به خاطر این بود تا دوستان بدانند برجای دیگران نشستن یعنی چه؟
او اضافه کرد: سال های سال است دولت انگلستان در سرزمین ما خیمه زده و کم کم یادشان رفته که جایشان این جا نیست و ایران، سرزمین آبا و اجدادی ماست؛ نه سرزمین آنان.
سکوتی عمیق فضای دادگاه را احاطه کرده بود و دکتر مصدق بعد از پایان سخنانش کمی سکوت کرد و آرام بلند شد و روی صندلی خویش قرار گرفت. با همین ابتکار و حرکت عجیب بود که تا پایان نشست، فضای جلسه تحت تاثیر مستقیم این رفتار مصدق قرار گرفته بود و سرانجام نیز انگلستان محکوم شد.
مصدق طی نطقی در دیوان لاهه از تجاوز های دولت انگلیس برضد ایران سخن گفت و دخالت های استعماری انگلیس در مسائل ایران را خاطرنشان ساخت.
وی گفت: ما ملل شرق، سالیان دراز، مزه تلخ موسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفاً به منظور تأمین بیگانگان به وجود آمده بود، چشیده و به چشم خود دیده ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست های استعماری بوده و ضمنا پی برده ایم که متأسفانه علی رغم آن همه امید و آرزو, جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته آن بود، خاتمه دهند. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه , با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامت یک باره، به سلطه بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع، دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد و چتر بازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب های ساحلی ما فرستاد.... تاریخچه روابط ایران و انگلیس طولانی تر از آن است که بخواهم در این جا آن را به تفضیل بیان کنم. همین قدر باید بگویم که در قرن نوزدهم، ایران میدان رقابت روس و انگلیس بود. چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدند و در ۱۹۰۷ کشور مارا به دو منطقه نفوذ تقسیم کردند.... تصمیم ملی شدن صنعت نفت , نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که درخواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل متحد , از دخالت در موضوع، خودداری فرمایید....
عرایض خود را به همین جا خاتمه می دهم و اگر نتوانستم حقانیت و مظلومیت ملت ایران را کاملا به معرض افکار عمومی دنیا بگذارم , امیدوارم که لااقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد.
دادگاه سرانجام در 31 تیر 1331 رأی خود را صادر کرد و اعلام کرد: «مسئله نفت، از اختیارات و مسائل داخلی ایران است و نمی تواند در دیوان، مورد بحث واقع شود و قرارداد 1933 (1312) بین دولت ایران و شرکت نفت منعقد شده، نه بین دو دولت؛ لذا رسیدگی به آن از حدود صلاحیت دیوان خارج است».